آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
کد خبر: ۱۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند، اظهار داشت: وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسی‌ها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.
کد خبر: ۱۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد. اما در اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است.
کد خبر: ۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۲۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۵
وسائل ـ دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه (از جمله فقه‌القضاء) این است که علاوه بر التزام به معیار‌های دوازده‌گانه و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه‌ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
کد خبر: ۱۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۴
وسائل ـ شایسته‌ترین و شاخص‌ترین طرح و الگوی ساختاربندی فقه، الگوی محقق حلی است و بدین جهت است که ما به ارزیابی تفصیلی آن می‌پردازیم. این الگو، از جهت منطق و معیار‌های دسته‌بندی، طبقه‌بندی و مهندسی مطلوب فقه، در روزگار خود فوق‌العاده عالی و در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و محقق حلی (قده) کتاب فاخر شرایع‌الاسلام را بر اساس آن تنظیم فرموده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
کد خبر: ۱۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: برای این بحث، چندین دلیل اقامه شده است نظیر «غیر المومن کافر فی الجمله»، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» و فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت دهد. هر سه این ادله با اشکلاتی مواجه است.
کد خبر: ۱۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۳
وسائل ـ نظرات و پیشنهاد‌های پیرامون تبویب فقه و احکام شرعی که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. ما در این مبحث صرفا به بررسی دیدگاه محقق حلی می‌پردازیم چراکه الگوی محقق حلی مهم‌ترین و متقن‌ترین نظریه و الگو از میان نظرات و الگو‌های بیان‌شده قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۱۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
آیت الله حبیبی تبار / ۲۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: در فقه شیعه مراد از ایمان، صرف مسلمان بودن نیست؛ در واقع، مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
کد خبر: ۱۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۲
وسائل ـ غایت قضاء یعنی دادرسی با غایت فقه‌القضاء که به‌مثابه علم است دو امر متفاوتند، همانطوری که غایت هر یک از آنها با غایت و هدف تألیف اثر پیرامون آنها متفاوت است. ما در حال حاضر در صدد تبیین غایت قضاء و دادرسی در اسلام هستیم؛ البته ممکن است غایت قضا و دادرسی غایت بعیده فقه‌القضاء قلمداد شود
کد خبر: ۱۵۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۱
وسائل ـ مبادی نظری، منابع، اقتضائات ابعاد و شناخت موضوعات به عنوان سنگ زیربنایی عملیات کشف شریعت اسلامی قلمداد می‌شود و بلکه اضافه بر آن می‌بایست اقتضائات ظروف زمان و مکان که پیوسته در حال پیشرفت و تغییر است و واقع خارجی ملموس و محسوس جاری در جامعه اجرای شریعت نیز به‌طور جدی در مقام استنباط مورد ملاحظه کاربردی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۵۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹